به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، محمدجواد جمالی نوبندگانی در واکنش به انتشار خبری از سوی وزیر بهداشت و درمان مبنی بر اینکه با تصویب سند درمان کشور از بسیاری از پارتیبازیها جلوگیری میشود، گفت: یکی از ایراداتی که به برخی حوزهها از جمله بهداشت و درمان وارد بوده، این است که بخش هزینهبری است، ضمن اینکه انجام اقدامات غیرضروری که اولویت ندارند تحت فشارهای قبیلهای و افراد دارای قدرت، آسیب بسیاری به حوزه سلامت وارد کرده است.
ایجاد مراکز درمانی در دنیا تابع قانون علمی مشخصی است
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در دنیا ساخت بیمارستان و درمانگاه تابع یک قانون و معیارهایی همچون جمعیت، جغرافیا و فاصله بین دو مرکز درمانی و تعداد بیماران است و یک تقسیمبندی بسیار عالمانهای برای ساخت مراکز درمانی و تامین تجهیزات و نیروی انسانی این بخش وجود دارد.
وی یادآورشد: در دولت دهم بیمارستانهایی ساخته شد که نیازی به احداث آنها نبود، کمااینکه برای سه شهر نزدیک فسا که جمعیتی کمتر از 10 هزار نفر دارند و با فاصله کمتر از 35 کیلومتر از این شهر قرار گرفتهاند، بیمارستانهای 10 تختخوابی تعریف شد که قرار بود اتاق عمل هم داشته باشند، و این در حالی است که فسا دارای بیمارستانی 300 تختخوابی است و در نهایت هم قرار شد این بیمارستانهای 10 تختخوابی، درمان بستر شوند که برخلاف انتظارات ایجاد شده برای عموم بود.
جمالی نوبندگانی تصریح کرد: ایجاد مراکز ام آر آی و سیتی اسکن در نقاط مختلف کشور از دیگر مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان است، ضمن اینکه برخی پزشکان نیز بدون اینکه ضرورتی وجود داشته باشد بیماران را به این مراکز میفرستند، کما اینکه برای انجام سونوگرافی وقتهای چهار یا پنج ماهه داده میشود که باعث تحمیل بار مالی سنگینی به بیمهها و حوزه سلامت میشود.
حوزه سلامت با امنیت کشور در ارتباط است
وی تاکید کرد: وزارت بهداشت و درمان باید به عنوان متولی توجه ویژهای به این بخش داشته باشد چراکه حوزه سلامت با امنیت کشور در ارتباط است، بنابراین به هیچوجه نمیتوان با آن شوخی کرد، از سوی دیگر باید نظارت دقیقی بر اقدامات صورتگرفته در این حوزه باشد تا افراد دارای نفوذ در حاکمیت سعی نکنند در موارد غیرضروری برای تامین آمبولانس یا ایجاد مراکز درمانی برای شهر خود اقدام کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار کرد: در هیچ نقطه از جهان برای درمان یک بیماری خاص در شهرهایی که تعداد زیادی از این بیماران در آنها ساکن نیستند، مرکز درمانی ایجاد نمیکنند، بنابراین باید سند درمان کشور به منظور برنامهریزی آگاهانه و مبتنی بر اصول علمی در حوزه سلامت ایجاد شود و مانع از هدررفت منابع مالی به بهانه توصیه افراد دارای نفوذ شود.
نظر شما